وهذا ما أوضحته المادة (53) من نظام العمل بشكل تفصيلي فيما يتعلق بضوابط فترة الاختبار في المملكة العربية السعودية، حيث أنها الفترة التي يكون فيها الموظف مستعداً عملياً للقيام بمهام الوظيفة الجديدة التي سيتقلد فيها. يتم الإعداد بشكل تدريجي وهذه الفترة تدخل في نظام العمل بالمملكة العربية السعودية. ولذلك سوف نقوم بعرض شروط فترة الاختبار في نظام العمل على موقعنا.
جاء ذلك في المادة 53 من قانون العمل
وتنص المادة 53 من نظام العمل السعودي على ما يلي: “إذا انطبقت على الموظف فترة اختبار وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتوضيحها بحيث لا تزيد على 90 يوماً. ويجوز ذلك بموجب اتفاق كتابي بين الموظف وصاحب العمل لتمديد فترة الاختبار على ألا تتجاوز 180 يوما…”
“…لا تؤخذ في الاعتبار إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازات المرضية عند حساب فترة الاختبار. ويحق لكلا الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة، ما لم يتضمن العقد نصاً يمنح الحق لأحدهما في إنهائه».
إقرأ أيضاً:
شروط فترة الاختبار في نظام العمل السعودي
هناك عدد من الضوابط التي تحكم فترة الاختبار التي حددها نظام العمل السعودي في كل من القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- عدم إدراج شرط جزائي في عقد فترة الاختبار.
- ولا تزيد فترة الاختبار على 90 يومًا كما هو منصوص عليه في الاتفاقية بينهما.
- العلاقة بين الطرفين شفافة وصحيحة. وذلك لتقليل احتمالية الصراع أو الخلاف بينهما.
- إذا اتفق الطرفان على شرط جزائي، وجب إثبات ذلك في العقد المبرم بينهما.
إقرأ أيضاً:
لا شك أن فترة الاختبار في قانون العمل السعودي ضرورية لأي مؤسسة عمل فيما يتعلق بمواد قانون العمل؛ ويهدف هذا إلى حماية السمعة وتجنب العقوبات.