أثار تأخر قانون التصالح الجديد وغرامات مخالفات البناء ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، لذلك سيتم حل قانون البناء القديم، وأوضح أن كافة القضايا المتعلقة به سيتم حلها مباشرة بعد التصويت، حيث ينص القانون الجديد على أن من سبق له دفع 25% من نسبة التعويض سيحاسب على سعر التصويت القديم.
مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح الجديد
المادة رقم 8 تحدد أسعار مخالفات البناء لقانون التصالح الجديد مقدرة حسب المنطقة وحسب سعر المتر لكل منطقة. وقررت اللجنة الخاصة ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه، وهذا ما نص عليه القانون رقم 17 لسنة 2019 والذي بموجبه يجب سداد باقي مبلغ التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بالغرامة ويمكن دفع موافقة اللجنة على المادة 5 من مقترح المصالحة.
كما يجوز لمجلس الوزراء منح المواطنين نسبة تخفيض على المخالفة لا تتجاوز في الحالة الواحدة 20% من قيمة المبلغ المتعلق بالمخالفة، وهي السداد الفوري للمخالفة.
قانون المصالحة الجديد
ويهدف هذا القانون إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بالبناء والمخالفات، حيث أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الهدف الوحيد لهذا القانون هو حل كافة المشاكل المتعلقة بالتصالح وإزالة كافة العقبات التي تؤدي إلى تفاقمها. للمشاكل المرتبطة بتيسير عمليات المصالحة.
لذلك، يدخل هذا القانون تغييرات جديدة من شأنها أن تساعد المواطنين على حل المشاكل التي يواجهونها في المصالحة. كما لاحظت اللجنة أنه يمكن التوفيق في بعض الحالات عن طريق تغيير النشاط في قطاع البناء.