تعتبر قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات من أهم القوانين التي تحكم عمليات التجارة الخارجية في البلاد. تشمل هذه القوانين العديد من التعليمات والضوابط التي يجب على المتعاملين التجاريين الالتزام بها لضمان سلامة السوق وحماية المستهلكين. تعرف أكثر على هذه القوانين من خلال موسوعة انتظر.
قوانين الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة
وفيما يلي قائمة بأهم قوانين الاستيراد والتصدير التي تفرضها حكومة الإمارات على المصدرين والمستوردين، والتي يجب الالتزام بها تحت طائلة مصادرة الشحنات. هذه القوانين هي:
- أي عملية استيراد أو تصدير تتم بموجب تصريح معتمد صادر عن السلطة المختصة في الإمارات.
- صلاحية التصريح وعدد مرات استخدامه والمعلومات الخاصة بالمورد والمستورد محددة بفترة محددة، والجهة المختصة هي التي تحدد تلك المدة.
- تأسيس شركة استيراد وتصدير وتسجيل اسمها التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات.
- ويجوز تعديل التصريح أو التنازل عنه لشخص أو شركة أخرى، بشرط الحصول على موافقة السلطة المختصة.
- مخالفة أحد شروط التصريح تؤدي إلى إلغائه، ويمنع استيراد أو تصدير الشحنة. ويجب على المستثمر بعد ذلك التواصل مع الجهة المختصة للنظر في الشحنة.
- تقديم شهادة منشأ لأي شحنة مستوردة وفقاً للقوانين المتفق عليها بين الإمارات والدولة المصدرة.
- يمكن استيراد بضائع لفترة محدودة بغرض إقامة معرض تجاري أو تقديمها كعينات بشرط الحصول على الرمز الجمركي للعميل وإبراز بيان الإدخال المؤقت وإيداع مبلغ مالي ليتم صرفه استردادها عند إزالة البضائع خلال الفترة المتفق عليها.
- يلتزم المستثمر بتقديم بيان جمركي عن كل شحنة تصدر أو تستورد أو تمر عبر الدولة.
- يمنع إيقاف أي وسيلة نقل في محطة غير مذكورة في بوليصة الشحن إلا في الحالات الطارئة وفي هذه الحالة يجب إبلاغ أقرب دائرة جمركية.
- تقوم الجمارك بمصادرة أي شحنة تدخل أو تخرج أو تمر في منطقة لا يوجد بها مكاتب جمركية.
- كما أن هناك قوانين استيراد وتصدير خاصة بنوع السلعة، حيث يخضع استيراد وتصدير المواد الغذائية والحيوانات الأليفة والمنتجات الزراعية لشروط خاصة يجب التعرف عليها مسبقاً.
المواد المحظور تداولها أثناء عمليات الاستيراد والتصدير
سنت دولة الإمارات سياسة صارمة في قوانين الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات فيما يتعلق بتداول بعض السلع التي قد تسبب ضرراً للمستهلك أو الأمن العام، وتم وضعها على قائمة المواد المحظورة سواء للاستيراد أو التصدير أو العبور عبر البلاد:
- العقاقير الطبية مجهولة التركيب أو المحتوية على مواد مخدرة. العملات النقدية والورقية سواء كانت قديمة أو حقيقية أو مزورة. المواد المتعلقة بعمليات السحر والشعوذة.
- الأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الإسلامية.
- الحيوانات الشرسة أو المحمية أو المهددة بالانقراض.
- وفي حال ضبط أي من هذه البضائع سيتم مصادرتها وفقاً لقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بناءً على طبيعة السلعة.
تسجيل المنتجات لدى بلدية دبي
قائمة المنتجات التي يجب تسجيلها في دبي، الإمارات العربية المتحدة
- المنتجات الغذائية
- المنتجات الصيدلانية
- منتجات التجميل
قائمة البضائع المميزة بالحالة المقيدة
- الماس الخام
- المشروبات الكحولية
- المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية
- منتجات الوسائط
شروط استيراد الذهب إلى الإمارات
ويشترط موقع جمارك دبي بعض الشروط لاستيراد الذهب، سواء كان الاستيراد للسوق المحلي أو يتم تصديره عادة إلى دول أخرى، إذا كانت قيمة الذهب أكثر من 100.000 درهم، وهي:
- تقديم البيان الجمركي إلى هيئة جمارك دبي يجب تقديم البيان الجمركي إلى هيئة جمارك دبي قبل الوصول إلى المطار، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية من قبل مستخدم مسجل في نظام مرسال.
- أو من خلال تقديم الخدمة لدى أحد المخلصين الجمركيين المعتمدين. كما يمكن للعملاء غير التجاريين استخدام خدمات التخليص الجمركي المكتبية لتقديم البيانات الجمركية إلى المراكز الجمركية ذات الصلة.
- توفر شهادة المنشأ أو إيصال الشراء يجب أن يكون لدى حامل الذهب شهادة المنشأ أو إيصال الشراء، وعليه إبلاغ موظفي الجمارك في مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة.
شروط فتح مكتب تخليص جمركي في دبي
إذا كنت ترغب في استيراد بضائع إلى دبي، فيجب توفر المستندات والأوراق الخاصة للتخليص الجمركي. وتنقسم هذه المستندات بين الأوراق المطلوبة من المورد أو المصدر والأوراق المطلوبة من المستورد. ولا بد من المعرفة المسبقة والكاملة بهذه الأوراق والمستندات والتحضير لها. حتى تتم عملية الشحن والتخليص الجمركي بسهولة ودون عوائق.
- على الرغم من تشابه أنظمة التخليص الجمركي في معظم دول العالم، إلا أنه بعد وصول السفينة وعلى متنها البضائع والسلع يتم تفريغها.
- بناءً على بوالص الشحن الواردة من المستورد، يقوم المخلص الجمركي بسحب إذن تسليم الحاوية من وكيل الشحن، ومن ثم تقديم الفواتير التجارية وشهادة المنشأ ولوائح التعبئة للشحنة إلكترونياً، بحيث تصبح قيمة ويمكن معرفة الرسوم الجمركية المطبقة عليه.
- بناءً على الفواتير، يتم أحياناً إرسال شخص مسؤول من قبل الجمارك للمعاينة والمعاينة والتأكد من مطابقة البضائع أو المواد المستوردة للأوراق المقدمة من المخلص الجمركي، ليتم تحديد الرسوم الجمركية والموافقة عليها.
- بعد دفع الرسوم الجمركية، يحصل المخلص الجمركي على إذن بالإفراج عن الحاوية وما تحتويه، ليتم تفريغها في الشاحنات المخصصة لنقل البضائع إلى مقر العميل أو مستودعه.
- تشبه عملية التخليص الجمركي للشحنات الواردة عبر المطارات ما سبق، مع وجود اختلافات بسيطة للشحنات الواردة عبر الموانئ.
تكلفة رخصة الاستيراد والتصدير في دبي
تشمل تكلفة الحصول على رخصة دبي للاستيراد والتصدير الرسوم التالية، مع ملاحظة أن هذه الرسوم متوافقة مع تعديلات دبي الاقتصادية الأخيرة، لكن هذا لا يمنع أن تختلف التكلفة الفعلية باختلاف نشاط الشركة ووضعها القانوني:
- طلب التأشيرة الإلكترونية: 190 دولارًا أمريكيًا لجميع المستثمرين.
- خدمة تحصيل تأشيرة المستثمر: 1,280 دولار أمريكي ويتم استلامها داخل الدولة.
- تكلفة تسجيل رخصة تجارية عامة: تبدأ من 500 دولار حسب عدد الأنشطة.
- تكلفة تسجيل رخصة الاستيراد والتصدير: تبدأ من 7600 دولار.
- رسوم خدمة الكفيل المحلي أو الرعاية المؤسسية تبدأ من 800 دولار.
- هذا بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بالحصول على المستندات القانونية المطلوبة وفقاً لنشاط الشركة ومتطلبات دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الجمارك. وفيما يلي تفاصيل الحصول على أحد أهم رخص الاستيراد والتصدير في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.
باختصار، قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات تعتبر من أهم المبادئ التي يجب على رجال الأعمال والمستثمرين مراعاتها. فهي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان سير العمليات التجارية بكفاءة وفعالية، وتحمي حقوق وواجبات الأطراف المتعاملة. عليه، يجب على الجميع الالتزام بتلك القوانين لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارات.