تعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الهامة في الإمارات، وتعد ضريبة مباشرة على الاستهلاك. ولضمان الامتثال للقوانين الضريبية، يجب على الأفراد والشركات معرفة كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. في هذه المقالة، سنستعرض لكم كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتم الدفع فقط من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب بعد التسجيل. نشرح لك طرق الدفع والتعليمات.

  • بعد التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في الدولة، سيُطلب منك تقديم إقرارك الضريبي المتعلق بضريبة القيمة المضافة وإجراء الدفعات المتعلقة به خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.
  • بعد التسجيل في الضريبة الانتقائية، يجب عليك تقديم إقرارك الضريبي بحلول اليوم الخامس عشر من نهاية كل فترة ضريبية.
  • يجب على الشركات المسجلة سداد الضريبة المستحقة إلكترونيا فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب واستخدام أحد خيارات الدفع التالية:
  • الدفع عن طريق حساب الدرهم الإلكتروني أو البطاقة المصرفية
  • الدفع عن طريق الخصم المباشر
  • الدفع عن طريق التحويل الإلكتروني للأموال – التحويل المحلي
  • الدفع عن طريق تحويل الأموال من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

كيفية حساب الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعتمد ضريبة القيمة المضافة على حساب الفرق بين ضريبة المدخلات وضريبة المخرجات، وعلى الأغلب سيكون الأمر غامضا لدى غالبية الأشخاص غير المتخصصين في المجال الضريبي، لذلك سنعرض لكم بعد ذلك مثالا واقعيا لتوضيح آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات:

  • فإذا افترضنا أن إحدى الشركات تستورد منتجات بقيمة 500,000 درهم، فسيتم احتساب ما يسمى بضريبة المدخلات بنسبة 5% على النحو التالي: (500,000 × 5% = 25,000 درهم)
  • إذا كانت صفقة الاستيراد التي ذكرناها أعلاه تدر مبيعات بقيمة 700.000 درهم، فسيتم احتساب ضريبة أخرى تسمى ضريبة الإنتاج أو المخرجات، وهي أيضاً 5%، على النحو التالي: (700.000 × 5% = 35.000 درهم)
  • ولحساب قيمة ضريبة القيمة المضافة التي سيتحملها المستهلك النهائي يجب حساب الفرق بين ضريبة المدخلات وضريبة المخرجات كما يلي: (35,000 – 25,000 = 10,000 درهم)
  • وإجمالاً، يصبح صافي ضريبة القيمة المضافة واجب السداد بمبلغ 10.000 درهم فقط، ويتم استرداد الفرق بين الضريبة.

دفع ضريبة القيمة المضافة عن طريق البنك

لدفع التزاماتك الضريبية والغرامات الضريبية، يرجى اتباع التعليمات التالية:

  • انتقل إلى علامة التبويب “مدفوعاتي”.
  • أدخل المبلغ الذي يجب عليك دفعه في القسم المناسب
  • الضريبة الانتقائية/ضريبة القيمة المضافة، ثم الضغط على “دفع”.

قانون ضريبة القيمة المضافة

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% يتم فرضها على معظم السلع والخدمات الموردة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. والمستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفة هذه الضريبة. تقوم الشركات بحساب وجمع الضرائب للحكومة.

  • وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدراً جديداً للدخل للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل. وسيساعد مصدر الدخل هذا على المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصدر أساسي للإيرادات.
  • تقوم الشركات والمؤسسات بدفع الضريبة التي جمعتها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورديها. ولذلك، فإن النتيجة الصافية للإيرادات الضريبية التي تتلقاها الحكومة هي “القيمة المضافة” عبر سلسلة التوريد.

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2023

وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2023، من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة للفترة الضريبية الأولى التي تبدأ في ذلك التاريخ أو بعده.

  • يجب على ما يسمى “المسجلين المؤهلين” الإعلان عن التوريدات التي تتم عبر التجارة الإلكترونية في المربع 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة بناءً على الإمارة التي يتم فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل.
  • والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة. إذا لم يكن الشخص الخاضع للضريبة مسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد من توريدات التجارة الإلكترونية، فيجب بشكل عام على الأشخاص الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المنشأة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات التي تم إجراؤها. منقول.

في النهاية، يجب على كل فرد أو شركة الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وذلك باتباع الإجراءات الصحيحة والمتبعة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. يجب علينا جميعاً الامتثال للقوانين والتشريعات المحلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.