وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية الجديد، يجب على أي شخص بلغ سن السادسة عشرة التوجه فورا إلى أحد مكاتب التسجيل في المنطقة التي يقيم فيها للحصول على بطاقة الهوية لتجنب ذلك عند إذا وصلت إلى هذا السن، فإذا حصلت عليه متأخراً قد تواجه عقوبات من وزارة الداخلية.
حالات غرامات البطاقات الخاصة في مصر
وضعت وزارة الداخلية عدداً من الغرامات التي يجب تحصيلها من المواطن في حال حصوله على البطاقة للمرة الأولى أو عدم استلامها للمرة الثانية بعد فقدانها. ومبلغ هذه الغرامات مذكور بالتفصيل هنا:
- أولاً، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه مصري إذا تأخر الشخص في استلام البطاقة بعد بلوغه السن القانوني لها، والذي تقدره الحكومة بـ 16 عاماً.
- ثانياً: سيتم تغريم المواطن 100 جنيه مصري إذا ثبت أنه أجرى معاملة ببطاقة منتهية الصلاحية.
- ثالثاً: يتم تغريم المواطن 50 جنيهاً مصرياً إذا تأخر في تجديد البيانات الشخصية المتعلقة بالمؤهل المهني أو المؤهل الأكاديمي أو غيرها من المعلومات فور التغيير.
- رابعا، في حالة التأخير في تجديد حالته الاجتماعية لأكثر من ثلاثة أشهر، سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيها على المواطن.
- خامساً: غرامة قدرها 50 جنيهاً مصرياً في حالة عدم إزالة البطاقة بعد فقدانها.
- سادسا: غرامة تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه مصري في حالة تهرب المواطن من دفع أي من الغرامات السابقة.
الفئات المستثناة من عقوبة مكتب التسجيل
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن الفئات التالية من الأشخاص المعفيين من الغرامات المذكورة أعلاه:
- الضعفاء وكبار السن.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
اللافت أن الدولة أعفت هؤلاء الحالات من الغرامات نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها نظراً لاختلاف ظروفهم ومراعاة حالتهم الاجتماعية والطبية، مما قد يمنعهم من التوجه إلى مكتب التسجيل المعفيين من الدفع. الغرامات المفروضة من قبل وزارة الداخلية.