تسببت الزيادة غير المبررة للسكر في مصر في أزمة كبيرة وكثرت الشكاوى ضد التجار الذين يحتكرون السكر ويقدمونه بسعر سخيف يزيد عن خمسين جنيها. وسبق أن أوضح وزير التموين سبب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السكر في السوق المفتوحة، لكنه وعد بالعمل على إيجاد حل سريع لإنهاء هذه الأزمة وجشع التجار. والحقيقة أن الوزارة حددت الأماكن التي تقدم السكر للمواطنين بأسعار منخفضة والتجار الجشعين والعديد من المقترحات لتوفير كميات أكبر من السكر في الأسواق. المزيد عن هذا أدناه.
أزمة السكر في مصر
وعلى الأقل خلال الشهرين الأخيرين، عاد سعر كيلو السكر إلى الارتفاع على المستوى العالمي، ووصلت الزيادة إلى 800 دولار. إلا أن الدولة استمرت في الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة من السكر، إلا أنه ونظراً لاستمرار حاجة المواطنين فإن هذا الارتفاع في الأسعار لم يؤثر على إجمالي كمية الواردات نظراً للنقص في السوق المفتوح من السكر تم زيادة السعر.
وألزمت الوزارة جميع موظفيها ومنافذ البيع التابعة لها بإخراج ما لا يزيد عن كيسين سعة 2 كيلو للمشتري الواحد لمنع التجار من شراء كميات كبيرة وبيعها في السوق السوداء، كما تم الاتفاق على أن يكون سعر الكيلو 27 جنيها. جنيه ولا أكثر لتسهيل الأمور على المواطنين. ظلت هذه التكاليف المرتفعة على ما يبدو.
زيادة إمدادات السكر
ومن ناحية أخرى، هناك دعوات كثيرة لوزارة التموين للعمل على ضم محلات القطاع الخاص والسوبر ماركت في منافذ الدولة التابعة لها، وتوفير السكر من خلالها بنفس الأسعار وبنفس الكمية لكل مشتري، بحيث ومن المهم أن يحصل المواطن على كميات أكبر من المتوفرة حالياً، وأن يكون من السهل الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان، على أن يكون السعر المتفق عليه 27 جنيهاً وليس أكثر، وأن هناك لجان مراقبة مستمرة تراقب أسعار المتعاملين في القطاع الخاص المحلات التجارية وتشجيع ارتفاع الأسعار لدى التجار التقرير عندما يبيع التاجر بأسعار أعلى معروفة.